عبدالله مستوفى

114

شرح زندگانى من ( تاريخ اجتماعى وادراى دوره قاجاريه ) ( فارسى )

« اصل بيست و چهارم - بستن عهدنامه‌ها ، و مقاولهء اعطاى امتيازات ( انحصار ) تجارتى و صنعتى و فلاحتى و غيره ، اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه ، بايد بتصويب مجلس شوراى ملى برسد . » « اصل بيست و پنجم - استقراض دولتى ، بهر عنوان كه باشد ، خواه از داخله خواه از خارجه ، با اطلاع و تصويب مجلس شورايملى خواهد شد . » « اصل بيست و ششم - ساختن راههاى آهن يا شوسه ، خواه بخرج دولت ، خواه بخرج شركت و كمپانى ؛ اعم از داخله و خارجه منوط بتصويب مجلس شورايملى است . » « اصل چهل و ششم - پس از انعقاد سنا تمام امور بايد بتصويب هردو مجلس باشد . بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده ، باكثريت آراء قبول ، و بعد بتصويب مجلس شوراى ملى برسند . ولى اموريكه در مجلس شوراى ملى عنوان مىشود ، برعكس ، از اين مجلس به مجلس سنا خواهد رفت . مگر امور ماليه ، كه مخصوص شوراى ملى خواهد بود . » « اصل نود و چهارم از متمم قانون اساسى - هيچ قسم ماليات برقرار نميشود مگر به حكم قانون . » آقاى رئيس الوزراء ! شايد بفرمائيد : « قراردادى بسته شده و رد و قبول آن با مجلس شوراى ملى است . » اگر واقعا اينطور است ، پس چرا با اين عجله مشغول اجراى آن شده‌ايد ؟ هرگاه كار طورى پيش آمد كه همين وكلاى فرمايشى كه شما براى قبول اين قرارداد تهيه ديده‌ايد ، با كمال ميلى كه در قبول آن دارند ، خجالت كشيده نتوانستند بوعدهء خود وفا كرده ، اين مملكت فروشى و اسلام‌كشى شما را تصويب كنند ، در اين صورت كدام قوه ميتواند انگليسها را با نفوذيكه در ادارات ايران پيدا خواهند كرد از كار خارج نمايد ؟ و بر فرض پيدا شدن چنين قوه ضرر حقوق كنتراتى آنها را كه اقلا تاكنون به دويست سيصد هزار تومان بالغ شده است ، چگونه بر اين ملت فقير تحميل خواهيد كرد ؟ آقاى رئيس الوزراء ! عبث به خود زحمت داده و در انتخاب كانديداهاى مسلم الموافقه دسيسه و تهديد و تطميع و حتى تقلب به كار برده ، و بعقيدهء خود زمينهء مناسبى براى تقويت قرارداد تدارك ديده‌ايد ، زيرا بر فرض اينكه وكلاى فرمايشى شما بخواهند و بتوانند به اين قرارداد رأى بدهند ، خوشبختانه رأى علماى اعلام ، و فقهاى مراجع تقليد كه در اين امور كلى مطاع و متبع است ، چيزى نيست كه شما بتوانيد بتهديد و تطميع و تقلب تحصيل كنيد . اين عكس نوشتجات و فتاوى علماى اعلام و حجج الاسلام است كه در مخالف بودن اين قرارداد با شرع مقدس نبوى و كلام اللّه مجيد و مذهب حقهء جعفرى مرقوم فرموده‌اند و چون عكس اين مرقومات در اين شهر خيلى منتشر شده و همه ديده‌اند ، از نقل عين آنها صرف‌نظر كرده ، همينقدر متذكر ميشويم كه درست در منطوق و مفهوم اين فتاوى دقت كرده ، ملاحظه نمائيد چه بلائى بر سر اسلام آورده‌ايد .